x
اخر المواضيع    واجبك لاتمننااااا- حيدر سلامة       احكام خاصة بالمحكم للدكتور غسان علي       مركز أرادوس للتحكيم معا على الطريق       مركز أرادوس للتحكيم - الرسالة رقم 2       افتتاحية       بطاقة شكر ل رئيس واعضاء مجلس فرع نقابة المهندسين في اللاذقية       زيارة تفقدية الى دارة اسرة الشهيد العميد محمد عبد الله       زيارة تفقدية وتكريم عائلة الشهيد نبيل دغمة       زيارة تفقدية وتكريم عائلة الشهيد نبيل دغمة       زيارة تفقدية وتكريم عائلة الشهيد نبيل دغمة    
المشاركة السابقة
التعديلات على قانون الايجار للمحامي عارف الشعال

الكاتب : admin

المدير العام

غير متصل حالياً

المجموعةمدير الموقع

المشاركات497

تاريخ التسجيلالثلاثاء 07-09-2010

معلومات اخرى
حرر في الأربعاء 16-12-2015 06:34 مساء - الزوار : 527 - ردود : 0
الجديد في قانون الإيجارات الأخير (8)
***************************

كان القانون السابق يحظر على المؤجر لعقارات السكنية استيفاء بدل الإيجار مسبقاً لمدة تزيد على ثلاثة أشهر سواء بالنسبة للعقارات الخاضعة للتمديد الحكمي، أو تلك المؤجرة بعد نفاذه وفقاً لأحكام قاعدة العقد شريعة المتعاقدين،
أجاز القانون الجديد للمؤجر فقط في العقارات الخاضعة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين تقاضي كامل الإيجار سلفاً، وأبقى هذا الحظر على العقارات الخاضعة للتمديد الحكمي لعقد الإيجار.

ولقد أحسن المشرع بهذا النهج الواقعي لأن النص كان معطلاً ولا يكترث له بسبب خضوع المستأجر في الغالبية العظمى من عقود الإيجار المبرمة حديثاً، لإرادة المؤجر بالكامل الذي لا يقبل توثيق العقد لدى الوحدة الإدارية قبل استيفاء الأجرة سلفاً عن كامل مدة العقد مهما بلغت.

أما المظاهر الإيجابية التي رصدناها في القانون الجديد، فتجلت بالتعديلات التوضيحية والتفسيرية التي أدخلها على بعض الأحكام الغامضة المنصوص عنها في القانون السابق، وهي في حقيقتها تقنين لما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أحكام بشأنها، وتتلخص بالتعديلات التالية:

أوضح القانون متى تبدأ المدة التي يستطيع فيها المستأجر أن يتفادى لمرة واحدة الإخلاء لعلة التقصير بالدفع بقيامه بتسديد الأجرة مع الفائدة 5% حيث كان القانون السابق، والقانون الذي سبقه ينص أنها ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه إقامة الدعوى،
أما القانون الجديد فنصَّ أنها ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تبلغه مذكرة الدعوى بالذات، أما في حال تبلغها بالواسطة، فتبدأ المدة نفسها من تاريخ تبلغه الإخطار بأي طريقة تم بها.

أوضح القانون الجديد أن الطغيان على عقد الإيجار يعتبر إساءة للمأجور توجب الإخلاء، ومن نافلة القول إن هذا الطغيان يعتبر من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع.

أوضح القانون أنه يشترط لاعتبار الشريك الشاغل للعقار الشائع بحكم المستأجر لجهة تقدر الأجرة والإخلاء في حال مطالبته بالأجرة وعدم دفعه لها خلال المدة القانونية في حال موافقة أغلبية المالكين لحق الإدارة أي مالكي نسبة 51% من أسهم العقار على ذلك، وبقيت باقي أحكام هذا النص بدون أي تعديل.

أوضح القانون أنه في العقارات المملوكة على الشيوع يحق لمالكي أغلبية الأسهم لأي نسبة 51%، رفع دعوى الخمين ويسرى الحكم الصادر فيها على جميع المالكين ما لم يثبت الغش.
ويحق أيضاً لمن يملك حصة سهمية أقل من المأجور، رفع دعوى التخمين على أن يسري الحكم الصادر فيها بحقه فقط.

أوضح القانون أنه في دعاوى التخمين التي تغيب أحد أطرافها وتجري بمثابة الوجاهي، فيحق للطرف الحاضر بالدعوى تسمية خبيره، بينما كانت المحكمة هي التي تتولى تسميته في هذه الحالة حسب القانون السابق.

رفع القانون الجديد نسبة الأجرة في المؤجرة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية أو المؤجرة للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات، حتى 7% في حين كانت في القانون السابق 6%.

سمح القانون الجديد تبليغ الجهات العامة ببطاقة بريدية مكشوفة إضافة للكاتب بالعدل قبل سنة من رفع دعوى الإخلاء عليها لعلة السكنى أو إعمار العرصة بعدما كان يقصر التبليغ بالكاتب بالعدل فقط.

قام القانون بتعريف واسع وشامل لعقود استثمار المنشآت الاقتصادية والمهنية المستثناة من تطبيق أحكامه.

قام القانون بتعديل مقدار عقوبة الغرامة المفروضة على مخالفة أحكامه لتتناسب مع انخفاض قيمة النقد فجعل مقدارها من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية.

هذه هي الأحكام الجديدة التي نص عليها قانون الإيجارات الجديد والتي تمكنت من ملاحظتها، أرجو أن أكون قد وفقت بعرضها وشرحها والتعقيب عليها بما ينفع ويفيد الزملاء الكرام، وسنتابع أيضاً في المقبل من الأيام إن شاء الله الحديث في فلك قانون الإيجارات لأهميته البالغة وتأثيره على شريحة واسعة من الناس.

لايسمح لك بالاطلاع على الملفات المرفقة

توقيع (admin)
الشروط الخاصة:شرط التحكيم
إن جميع الخلافات التي تتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو صحة أو طلب التعويض أو بطلان هذا العقد وكل نزاع يتفرع عنه بأي شكل من الأشكال يحل عن طريق التحكيم الثلاثي في مركز أرادوس للتحكيم وفق نظامه الداخلي وقائمة محكميه .
المواضيع المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
عناصر الطلب المستعجل وفق القانون السوري منتدى الابحاث القانونية العامة admin 0 الثلاثاء 13-01-2015
القانون رقم 1/2012 الخاص بالرسوم ... منتدى الابحاث القانونية العامة المحامي هلال حسين 0 الخميس 05-01-2012
لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص قانوني ... منتدى الابحاث القانونية العامة المحامي ياسر محرز 0 الثلاثاء 01-11-2011
الحبس الاحتياطي في القانون المصري منتدى الابحاث القانونية العامة admin 0 الأربعاء 13-10-2010
المخدرات في سورياتأثيراتها واحكامها ... منتدى الابحاث القانونية العامة admin 0 الجمعة 08-10-2010